کیفرخواست ۱۱۷ مُتهم اغتشاشات اخیر در اصفهان صادر شد
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۳۵۰۸
به گزارش ایرنا، روابط عمومی دادگستری اصفهان، روز شنبه به نقل از حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری افزود: با اختصاص شُعب و قضات ویژه، رسیدگی‌های قضایی(به پرونده‌های مربوط به اغتشاشات) در حال انجام است و دادگاه‌ها با رعایت مواعد و الزامات قانونی، تعیین وقت کرده و در نخستن وقت ممکن به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: تاکنون ۱۰ پرونده، رسیدگی و مُنتهی به صدور حکم شده است که البته مُتهمان و وُکلای آنها این اختیار را دارند که نسبت به حکم صادر شده اعتراض کنند تا پرونده در مراجع بالاتر و تجدیدنظر رسیدگی شود.
وی همچنین در باره اعمال تحریم علیه خود توسط دولت کانادا گفت: در چند روز گذشته، فهرست چهار نفره افراد تحریم شده را اعلام کردند که نام بنده نیز در آن بود، البته این تحریم‌ها هیچ تاثیری در اراده و ارادت ما نسبت به نظام جمهوری اسلامی و ارزش های والای انقلاب نخواهد داشت بلکه موجب تقویت آن نیز می‌شود.
حجت‌الاسلام جعفری خاطرنشان کرد: کانادا اعلام کرده است که بنده از نظر این کشور تحریم هستم و من نیز به آنها اعلام می‌کنم که تمام اموال و دارایی‌هایم را، اگر در کشور کانادا هست، بلوکه کنند و هزاران انسان گرسنه و بی‌خانمانی را که در خیابان‌های رسمی و اصلی آنها در بدترین وضعیت از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی محروم هستند، سر و سامان دهند و برای آنها لباس و سرپناه تهیه کنند.
وی تاکید کرد: غربِ مُدعی حقوق بشر، که صدها کودک بیگناه و معصوم را در گورهای دسته‌جمعی دفن می کند، بدترین جنایت‌ها را مُرتکب می‌شود و زن و مرد و کودک در حال عبادت را در حرم مطهر شاهچراغ به خاک و خون می‌کشد و ثابت کرده که به معنای واقعی کلمه ضدبشریت است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: این مساله برای بنده تازگی ندارد کمااینکه در ۲۱ اسفند سال ۱۳۹۱ نیز بوسیله ۲۷ کشور اتحادیه اروپا علیه ما تحریم اعمال شد و بعد از آن نیز در ردیف چهارم یک فهرست ۹ نفره از سوی بیت‌العدل رژیم صهیونیستی با ادعای نقض حقوق بشر توسط من، قرار گرفتم.
آزادسازی ۱۰۸۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در یک سال گذشته
حجت‌الاسلام جعفری همچنین گفت: اقدامات مؤثر انجام شده در حوزه حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی طی یک سال گذشته در ۳۶۵ فقره پرونده اجرایی به آزادسازی و رفع تصرف از یکهزار و ۸۴هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان مُنجر شده است.
وی درباره عملکرد دستگاه قضایی استان در این حوزه در ۶ ماه نخست سال جاری نیز اظهار داشت: در زمینه رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی، ۲۳۰ هکتار از اراضی مُتعلق به یکی از ارگانهای دولتی که بدون مدارک مُستند قانونی در تصرف قرار داشت(با ارزش تقریبی سه هزار میلیارد تومان)، رفع تصرف شد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: همچنین با پیگیری دستگاه قضایی برای ۴۰ هکتار از اراضی موات حاجی آباد شهرستان شاهینشهر و میمه(به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان) سند به نام دولت صادر شد.
شهرستان شاهین شهر و میمه در ۲۰ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.
برچسب‌ها دادگستری اصفهان اغتشاشاتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری اصفهان اغتشاشات دادگستری اصفهان اغتشاشات اراضی ملی اراضی م
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۳۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات بررسی پرونده های امور اراضی استان تهران تشریح شد
به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی عصر جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان‌های؛ جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
غراوی گفت: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده‌های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.
بر اساس این گزارش، طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.
کد خبر 6096028
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان